المرأة العميلة في الأراضي الفلسطينية

من طرف **نغم غزة** الجمعة 18 يونيو 2010, 10:18 pm

المرأة العميلة في الأراضي الفلسطينية

في الآونة الأخيرة أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية بغزة، حملة معالجة التخابر مع العدو الصهيوني بعدما أعدمت عميلين بتهمة التخابر، حيث أعدَت العديد من الخطوات لنجاح الحملة ومحاربة الظاهرة بالوقاية والتوعية والتي لعبت وسائل الإعلام الدور الأبرز في نشرها، إلا أن موضوع المرأة العميلة يبقى طي الكتمان بسبب المحاذير الاجتماعية من هذا الملف والذي خاضت غماره "نساء من أجل فلسطين".

وقد أكد هشام المغاري نائب عميد الشئون الأكاديمية لكلية فلسطين للعلوم الأمنية في تصريحات صحفية نشرت على "موقع وزارة الداخلية"، أن هناك محاذير للتعامل مع النساء وتقاليد فغالبًا قصص العميلات تنتهي خارج الدوائر الأمنية من خلال الأسرة وذلك للظروف الاجتماعية لأن الرجل العميل يؤثر على الأهل لكن التأثير محدود أما المرأة هناك أثر طويل على الأهل وخاصة إن كانت متزوجة ولديها أبناء.

وقال المغاري:" ضمن السياسة العامة المتبعة في ملف العميلات ينتهي خارج الدوائر الأمنية والاحتلال يحتاج العميلات بمهمات محدودة فالعمل الحركي والتنظيمي المباشر يكون الرجل له اشتراك به أكبر من المرأة لكن المرأة لها مجال الاحتكاك بالوسط الرجالي المقاوم من العائلة ومن هنا مكمن الخطورة"، موضحًا أن الهدف الرئيسي لتجنيد العميلات استخدامها في عمليات الإسقاط فيكفى واحدة أو اثنتان لتقوم بهذا الدور وهذا يفسر قلة عدد العميلات.

وتابع، طريقة التواصل قديمًا أصعب بالنسبة للمرأة من الرجل لكن المرحلة الحالية قل كثيرًا مع توفر التكنولوجيا وحرية الحركة فسهل عليها عملية التواصل عصر الانترنت والجوال".

وحول عدد العملاء الحقيقي أشار المغارى إلى أنه لا يمكن تحديده لأن الأعداد التي تعرض عبارة عن جهود للأجهزة الأمنية فالنسب طبقًا لما تم التعرف عليه وليست نسب حقيقة والتي تكون لدى الاحتلال الصهيوني.

وأردف المغارى بأن هنالك عدد من العميلات تم التعرف عليهن وتم إنهاء الملف بشكل سري بين الحركة والأهل بدرجة أساسية حتى على مستوى الاعتقال هناك حرص على ألا يطول للبعد الاجتماعي، مشدداً على أن التعرف على العميلات أسهل من العملاء معللاً: "المرأة سلسة التعامل فأحيانًا يستمر التحقيق مع الرجل عدة أيام أما المرأة فلا تحتاج إلا لعدة ساعات لحرصها على إنهاء المشكلة ويلعب الأهل الدور الأكبر في الضغط عليها لتسهيل المهمة".

وقال المغارى "الخطورة تكمن أكثر في السقوط الأخلاقي من الأمني فالكثير من الأمثلة لفتيات محترمات سقطن أخلاقيًا بدرجة كبيرة لسوء استخدام التكنولوجيا، فإذا ضعفت المرأة فسقوطها لن يكون متسلسل بل بسرعة مخيفة جدًا ولن تستطع مقاومة الابتزاز والهجمة عادة تكون من الرجال نحو النساء فالمرأة تحت الهجوم يقع عليها الضرر أكثر والمجتمع لدينا ليس سلبي ويعطى المرأة حرية مضبوطة للفتاة فتخرج من البيت فتبحث عن المودة والتقدير خارج أسوارها وهو أول درجات السلم نحو الخطأ وخاصة أن المرأة عاطفية ".

ومن أكثر التهم للعميلات المشاركة في الإسقاط ونقل المعلومات للعدو وأقلها ممارسة بعض الفعاليات مثل توصيل أمانات بين العملاء بالتلفون أو النقاط الميتة - التواصل دون معرفة كل طرف للآخر- ونقل النقود وإيصال المعلومات والأوامر فالعميلة تقوم بالدعم اللوجستى للعملاء دون عمل قتالي أو تخريب مباشر.

وفى أحيان كثيرة يكون الإسقاط لمجرد الإسقاط وهنالك فرق بين الإسقاط الأخلاقي والإسقاط الأمني وفى بعض الأحيان النساء اللاواتى يسقطن يكن زوجات أو أخوات لساقطين.

وأردف المغارى أن الشبكة تتكون من رجل وامرأة تربطهم علاقة فبعض العملاء مطلوب منه أن يسقط أحد من وسطه النسائي لتسهيل عمله مؤكداً على أن لدى أجهزة الأمن ما يكفى من القدرات للوصول للعميلات فالمجرم دائمًا يترك أثر بعد جريمته فالحكومة وضعت يدها على أفراد مارسوا العمالة منذ ما يقارب 15 عام.

وحول إصدار الأحكام أشار إلى أنه حتى الوقت الحالي لم يحكم على أي عميلة لكن تم إعدام عميلات من خلال المقاومة فالعميل ملاحق من طرفين الحكومة والمقاومة موضحاً في أحيان كثيرة نعرف عملاء ولا نلقى القبض عليهم نتركه مدة زمنية تطول أو تقصر لقرارات معينة ولحاجة في نفس يعقوب.

والعميلة تستطيع الوصول للمعلومات وتعد أخطرها حينما تتعلق بالوسط العائلي لأنها جزء من مكوناته يمكن أن تتحرك بحرية ودون أن يلحظ عليها أحد ومع ذلك أؤكد أن العميلات تقع في الخطأ أكثر من العملاء.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر حدثنا المغارى قصة عميلة جندت بعد الإسقاط وواصلت العمالة والإسقاط وكانت تظن أن لا أحد سيصل لها وإذ بزوجها يعرف بارتباطها بالعدو عن طريق خطأ بسيط بعد مضى خمس سنوات على تجنيدها وهنالك قصة لعميلة أخرى كبيرة بالسن تم مشاهدتها في مكان بعيد عن الوسط العام مع التحري والتدقيق ثبت أنها عميلة وقد تم إعدام الاثنتين من قبل المقاومة.

وعن باب التوبة المعروض الآن من جهة المرأة أسهل الناس للتوبة فالأخلاقيات المتبعة للمحافظة على أسرارها أكبر من الرجل باستطاعتها التوجه لجهات مختصة أهلية ستجد رعاية أكبر استجابة لأن تتوب آخذًا بالاعتبارات والعادات والتقاليد للمحافظة على سمعة المرأة والكثير من النساء يعتقدن أن السقوط الأخلاقي بعيد عن السقوط الأمني هذا قد يكون صحيح لأجل معين لكن ستجد نفسها يومًا ساقطة أخلاقيًا وأمنيًا.

فالمرأة تمارس أول أنشطة أمنية فهي تستطيع اكتشاف المشكلة الأقدر فقبل مدة تم تسليم احد الساقطين امنيا من خلال والدته عندما سمعت عن الحملة.

بلبلب